دموکراسی طی چند دهەی گذشته در پاکستان دچار چالشهای زیادی شده است. اما در بحران جدید بوجودآمده، نقش نهادهای دموکراسی ازجمله احزاب و رهبران آن به وضوح دیده می‌شود. رهبر حزب انصاف، عمران خان که یک بازیکن محبوب تیم کرکیت بوده به همراه طاهر القادری، روحانی پاکستانی که ماه گذشته از کانادا بازگشت، از ۲۳ مرداد ماه جریان اعتراضی را با هدف ساقط کردن دولت به راه انداختند. این دو، هواداران خود را به تجمع در خیابانهای اسلام آباد فرا خوانده و اعلام کردند یک میلیون نفر را به خیابان‌ها خواهند کشاند، ولی در عمل نتوانستند بیش از چند ده هزار نفر را گرد آورند.
در روزهای گذشته آنان به درخواست‌های دولت برای مذاکره جهت رفع اختلافات اعتنایی نکرده‌اند و علیرغم هشدارهای دولت، در منطقەی موسوم به منطقەی قرمز تجمع برگزار کرده و مجلس را به محاصره در آوردند. که پس از ورود به محیط پارلمان با نیروهای گارد درگیر شدند که دهها کشته و زخمی برجای گذاشته است.
سفارتخانه‌های مختلف، ساختمان نخست‌وزیری، دیوان عالی کشور و ساختمان مجلس در منطقەی قرمز قرار دارند. این دو رهبر مخالف، همکاری و مذاکره با دولت را مشروط به کنارەگیری دولت و برگزاری انتخابات جدید کرده‌اند، ولی دولت این درخواست را نپذیرفته است. شرایط حاضر و بحران سیاسی جدید، بار دیگر نقش ارتش و احتمال دخالت مستقیم آنرا مطرح نموده است، موضوعی که تاکنون عامل وقوع سه بار کودتا در پاکستان بوده است. برخی تحلیلگران حتی چنین مطرح کرده‌اند که ارتش، پشت پردەی اتفاقات اخیر قرار دارد و این، نظامیان هستند که دو رهبر مخالف را به تحرکات جدید تشویق کرده‌اند تا زمینەی بازگشت خود به قدرت را فراهم سازند.
این دو رهبر یعنی عمران خان و طاهر القادری از ابتدا چند هدف را برای اعتراضات خود مطرح کردند. یکی از این موارد، فساد اقتصادی و اداری است. آنان، دولت نواز شریف را متهم می‌کنند که نخواسته و یا نتوانسته با فساد مقابله کند. البته توجه به سابقەی این امر در پاکستان، این موضوع را تأیید می‌کند که فساد اداری در این کشور پدیدەی جدیدی نیست و در گذشته نیز بوده و مخالفان، از این موضوع به عنوان بهانه برای تحت فشار قرار دادن و حمله به دولت‌های قبلی استفاده کرده‌اند. هم‌اکنون نیز چندین پروندەی فساد مربوط به سیاستمداران سابق در دادگاه‌های این کشور مطرح است.
مخالفان دلایل زیادی را بهانەی تحصن قرار دادند. یکی از دستاویزهای مخالفان برای فشار به دولت، موضوع ناامنی و افزایش اقدامات تروریستی از جمله حملەی چندی قبل به فرودگاه کراچی است. این مسئله نیز با توجه به شرایط ویژەی اجتماعی و سیاسی، موضوع جدیدی نیست و آنرا نیز باید بهانه‌ای دیگر در دست مخالفان دانست. ولی در این میان، اتهام تقلب در انتخابات، مهم‌ترین موضوعی است که دو رهبر مخالف بر آن تأکید می‌کنند و بر محور آن تبلیغ کرده و شعار می‌دهند.
بسیاری از مخالفان به خصوص عمران خان، نواز شریف را به تقلب در انتخابات اردیبهشت سال گذشته که باعث به قدرت رسیدن شریف شد متهم می‌کنند. در آن انتخابات، اعلام شد حزب حاکم به رهبری نواز شریف ۱۹۰ کرسی را در جمع ملی ۳۴۲ عضوی، از آن خود کرده است و به حزب تحریک انصاف متعلق به عمران خان تنها ۳۴ کرسی تعلق گرفت.
اما در مقابل بعضی از موافقان، انتقادی که منتقدان بر این ادعای عمران خان وارد می‌کنند، این است که اولاً فاصلەی کرسی‌ها زیاد است و دیگر اینکه چرا این ادعا پس از گذشت بیش از یک سال از انتخابات اکنون مطرح می‌شود؟
در مقابل آقای قادری بر ایجاد یک انقلاب همەجانبه در پاکستان تأکید دارد. طاهر القادری که رئیس مٶسسەی مذهبی (منهاج القرآن) نیزاست و در بسیاری از مراکز آموزش دینی نفوذ دارد. ماه گذشته با شعار ایجاد انقلاب در نظام حاکم بر پاکستان به کشور بازگشت. وی تهدید کرده است در صورت بی‌اعتنایی دولت به خواسته‌هایش، مجلس را توسط حامیانش تسخیر خواهد کرد. اما بسیاری از ناظران به تحرکات طاهر القادری نیز با دیدەی تردید و شک می‌نگرند و معتقدند وی با مراکزی، از جمله در ارتش ارتباط دارد.
نقش امریکا و مذاکرات طالبان با دولت پاکستان نیز در این زمینه بی‌تاثیر نیست. مقام‌هاى امریکایى ماه‌هاست که تلاش می‌کنند، دولت پاکستان را به تغییر تمرکز براى مقابله با تهدید‌ها از سوى طالبان متقاعد کنند. مقام‌های پاکستانی مدعی هستند در این مسیر پیشرفت‌هایى حاصل کرده‌اند، اما گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد، تهدید طالبان روز به روز جدی‌تر می‌شود و هر آن احتمال وقوع یک اتفاق پیش‌بینی نشده به سود طالبان در اسلام‌آباد قوت می‌گیرد. بسیاری از مقام‌های امریکایی و اروپایی، دولت پاکستان را به کوتاهی و نقش بازی کردن در مناقشات و بحران فعلی بر سر طالبان متهم می‌کنند.
اسلام‌آباد در سه ماه گذشته با طالبان به توافق رسیده بود که درەی سوات را در اختیار آنان بگذارد. توافقی که با جنجال‌های بسیاری به ویژه از سوی غربیان مواجه شد و پس از فشارهای بسیار غرب به ویژه ایالات متحدەی آمریکا و کارهای خلاف توافق طالبان علیه ارتش و پلیس پاکستان سرانجام لغو شد.
تردیدی نیست که ارتش پاکستان وزنەی سنگینی در معادلەی قدرت در این کشور است و نظامیان بەعلت این جایگاه ویژه، همواره مترصد ورود به صحنه و قبضه کردن قدرت بوده‌اند. در این نیز تردیدی نیست که ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان (آی.اس.آی) دل خوشی از نواز شریف ندارند. نواز شریف، پرویز مشرف، فرماندەی سابق ارتش پاکستان و رئیس‌جمهور پیشین، را به جرم جنایت به محاکمه کشانده و هم‌اکنون پروندەی قطوری برای وی در دادگاه، گشودە است.
در ابتدای کار نواز شریف تأکید کرد که در اجرای سیاست‌هایش، تنها به نظرات مجلس اهمیت می‌دهد که این کنایه‌ای بود بر بی‌اعتنایی وی به ارتش. نواز شریف همچنین هرچند ابراز نکرده است ولی با حمله اخیر ارتش به وزیرستان شمالی سرکوب طالبان، با این شکل، موافق نبوده و معتقد به مذاکره با طالبان بوده است.
همیشه ارتش خواسته سایەی قدرت را در پاکستان حفظ کند و این را به نواز شریف گوشزد نماید، دور از واقعیت نیست. بنابراین هر قدر اوضاع سیاسی بحرانی‌تر و به اصطلاح امنیتی‌تر باشد، توجیه برای حضور مؤثر ارتش در سیاست و حکومت بیشتر فراهم می‌شود. ارتش در پاکستان، همچون چند کشور دیگر منطقه، از جمله ترکیه و مصر توانسته است، جایگاه قدرت ویژه‌ای برای خود ایجاد نماید. در پاکستان این ادعا که اگر ارتش نبود کشور هم نبود، دستاویز و بهانه را برای تحمیل ارتش در صحنەی سیاسی ایجاد کرده است و در این میان وجود تهدید از سوی هند، این بهانه را به شدت تقویت کرده است.
بحران فعلی، شرایط خاصی را در پاکستان بەوجود آوردە است که در آن، منافع ارتش و دولتمردان در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرد و در چنین فضایی، استقرار ثبات، آرامش و ارادەی ملی همواره، دچار بی‌ثباتی و چالش است و بدیهی است که تاوان این جنگ قدرت پنهان را مردم با تحمل ناامنی، بی‌ثباتی اقتصادی و هزینەی تعویض پی در پی دولت‌ها می‌پردازند.
پیامدهای این لشکرکشی سیاسی در پایتخت اسلام آباد پس ازاین سیل ویرانگر که تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر را به کام مرگ کشانده و صد‌ها هزار نفر آواره و بی‌خانمان کرده است، باز هم مردم فقیر و بی‌پناه می‌پردازند که هیچ نقشی در این جنگ سیاسی ندارند.
رویدادهای سیاسی جماعت اسلامی پاکستان 
